عبلة عبد اللطيف: قانون حماية المستهلك يتجاهل منظمات المجتمع المدنى

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حرص المركز على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كدور للمركز.
جاء ذلك خلال ندوة المركز التي عقدها اليوم حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وتابعت: بحثنا دوليا عن مدى اتفاقنا مع المعايير الدولية أم لا،ولا سيما أن قانون تفضيل المنتج المصرى مرتبط بحماية المستهلك والارتباط بالجودة، لافتة إلى أهمية التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى، لارتباطه بالمستهلك فى المقام الأول.
قالت عبد اللطيف، إن الهدف إيجاد حلول واقعية لتطبيق قانون حماية المستهلك، وارتباط ذلك بالغش التجارى على نطاق واسع، لافتة الى أن هناك مراكز صيانة وهمية منتشرة بخلاف مشكلات التصدير جراء الغش التجارى.
وأضافت عبد اللطيف، أن هناك تطبيقا للحوكمة فى القانون ولائحته بشكل قوى خاصة أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وبالتالى من سيحاسب الوزارة، والجهاز يتبعها وفق المادة 42 من القانون، لافتة الى أن القانون يتجاهل دور منظمات المجتمع المدنى ويقتصر على الدور الحكومى فقط.
وأشارت عبد اللطيف الى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين الجهاز ومختلف الوزارات لضمان حل المشكلات، كما أن القانون لا يتضمن الجريمة الإلكترونية رغم انتشار التجارة الإلكترونية ولا يتضمن القانون قطاع الاتصالات.
واستعرض المركز بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد وتأثيره على المجتمع ورفع العقوبات المالية لمليونى جنيه فى القانون وكذلك بعض سلبيات القانون فيما يتعلق بالتجارة الداخلية.