المصري للدراسات الاقتصادية: قانون حماية المستهلك يتجاهل دور المنظمات غير الحكومية

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز حريص على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كدور للمركز.
جاء ذلك خلال ندوة المركز حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، اليوم، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأضافت عبلة عبداللطيف: "إننا بحثنا دوليًّا عن مدى اتفاقنا مع المعايير الدولية أم لا، ولا سيما أن قانون تفضيل المنتج المصرى مرتبط بحماية المستهلك والارتباط بالجودة"، لافتة إلى أهمية التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى؛ لارتباطه بالمستهلك فى المقام الأول.
وأكدت تطبيق الحوكمة فى القانون ولائحته بشكل قوى، ولا سيما أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، ومن سيحاسب الوزارة، والجهاز يتبعها وفق المادة 42 من القانون، لافتة إلى أن القانون يتجاهل دور منظمات المجتمع المدنى ويقتصر على الدور الحكومى.
ولفتت إلى أنه من المهم إيجاد آلية للتنسيق بين الجهاز ومختلف الوزارات لضمان حل المشكلات، كما أن القانون لا يتضمن الجريمة الإلكترونية رغم انتشار التجارة الإلكترونية ولا يتضمن القانون قطاع الاتصالات.
واستعرض المركز بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد وتأثيره على المجتمع ورفع العقوبات المالية ل2 مليون جنيه فى القانون وكذلك بعض سلبيات القانون فيما يتعلق بالتجارة الداخلية.