بنك الكويت الوطني: الإنفاق الحكومي السعودي الأدنى منذ عامين

قال بنك الكويت الوطني في تقرير صادر اليوم أن بيانات ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014، تشير الى تباطؤ حاد في نمو الإنفاق الحكومي المعتمد. حيث من المتوقع أن ترتفع المصروفات الإجمالية بواقع 4٪ هذا العام وفق الميزانية، وذلك مقارنة مع 19٪ في ميزانيتي عامي 2012 و2013. ويعتبر معدل نمو المصروفات الحكومية في ميزانية السعودية لهذا العام الأدنى خلال العقد الماضي، ما يعكس جهود الحكومة لكبح جماح المصروفات بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية.
واوضح التقرير الصادر تحت عنوان " الموجز الاقتصادي " . أنه علي الرغم من أن الاقتصاد السعودي يمتلك زخما قويا، إلا أن استمرار الإنفاق الحكومي في هذا النهج الأكثر تحفظا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 8٪ سنوياً (بالأسعار الثابتة) خلال العقد الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بواقع 14٪ سنوياً في المتوسط. ومن المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 4٪ - 5٪ هذا العام، مما سيتطلب من القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في دعم النمو خلال السنوات القادمة.
وقال التقرير ، يعزى هذ التباطؤ المقرر في نمو الانفاق إلى كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري. وتابع التقرير ، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الجاري الذي يشكل ما يقارب 70٪ من إجمالي الإنفاق بواقع 14٪ حسب الميزانية، ليصل الى 607 مليارات ريال. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو هذه تعتبر جيدة، إلا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. فقد سجلت المصروفات الجارية نمواً ملحوظاً بمتوسط سنوي بلغ 29٪ بين العامين 2011 و2013 نتيجة مكافآت وزيادات في مرتبات القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، فمن المقرر أن يتراجع بواقع 13٪ الى 248 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. وقد يعكس ذلك في جانب منه الانتهاء من إنجاز بعض المشاريع. ولكن من الجدير بالذكر أيضاً أن العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التابعة لمؤسسات حكومية مثل أرامكو السعودية، يتم تمويلها من خارج الميزانية وبالتالي لا تظهر في الميزانية كبند من بنود الإنفاق الحكومي.