تقرير : 3.1 مليار دينار فائض ميزانية الكويت خلال 5 اشهر من العام المالي الحالي

أعلن تقرير متخصص إن الميزانية العامة للكويت حققت فائضا بلغ 3.1مليار دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام المالي الحالي نتيجة التراجع النسبي في الانفاق الحكومي.
وقال التقرير الصادر عن بنك (الكويت الوطني) – بصفة شهرية عن الميزانية العامة للكويت – اليوم الاثنين – إن تراجع الانفاق الحكومي جاء نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي مشيرا الى ان الايرادات استمرت بالتراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن اجمالي الانفاق الحكومي حتى أغسطس الماضي بلغ4.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 6 % ولكن لا يزال مستوى الإنفاق البالغ 22 في المئة من ميزانية العام الحالي اعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14 %.
ولفت التقرير الى أن الانفاق الجاري البالغ 3.8 مليار دينار يشكل معظم نسبة اجمالي الانفاق لافتا الى ان المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية تعد المحرك الرئيس للانفاق الجاري ممثلة في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح ان المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بلغت 2.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 13 % على أساس سنوي مبينا ان الانفاق على مكون السلع والخدمات بلغ 0.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 43 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير ان الإنفاق على الاجور والرواتب استقر عند 1.3 مليار دينار مرتفعا بواقع 8 % على أساس سنوي الامر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية.
ولفت الى أن الانفاق الرأسمالي بلغ 0.4مليار دينار بنهاية أغسطس من العام المالي الحالي مرتفعا بنسبة 35 % على أساس سنوي ويقف حاليا عند 19 % من الميزانية للعام بأكمله أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع ست نقاط مئوية.
وأشار التقرير الي أن الانفاق على وسائل النقل والمعدات بلغ 56 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي فيما ارتفع الانفاق على المشاريع والصيانة وشراء الاراضي بواقع 21 % على أساس سنوي.
وأوضح ان اجمالي الايرادات الحكومية بلغ 7.3 مليارات دينار بنهاية أغسطس متراجعا بواقع 42 %على أساس سنوي وتراجع ايضا عن متوسطه التاريخي البالغ 80 % خلال فترة الأشهر الخمس ليبلغ 60 في المئة من الميزانية للعام بأكمله.
وأشار الى ان الايرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 42 % على أساس سنوي لكليهما حيث تراجعت الايرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط. وأوضح التقرير ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 45.3 دولار للبرميل في أغسطس الماضي متوقعا ان تصل اسعار النفط الى أعلى من 55 دولارا للبرميل في المتوسط في العامين 2015 و2016.
وبين أن انتاج الكويت سجل أقل مستوى له منذ عامين ونصف العام نتيجة توقف الانتاج بالمنطقة المشتركة مع السعودية.
وقال التقرير ان الايرادات غير النفطية تراجعت على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الايرادات غير النفطية التي بلغت منذ بداية العام المالي الحالي 31 % من الميزانية للعام بأكمله.
وتوقع أن يتم تقديم اصلاحات على دعم الوقود خلال الاشهر القادمة وان يتم إصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات ونسبتها 10 % بحلول منتصف العام 2016 وبدء تطبيقه في العام الذي يليه على أن يكون بديلا للضريبة على الشركات الأجنبية والزكاة ودعم العمالة وضرائب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي من الممكن أن تعود بإيرادات تبلغ مليار دينار.
وذكر ان الكويت تعتزم فرض ضرائب على القيمة المضافة ولكن لا يزال هذا الأمر بانتظار إجماع من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا انه من المتوقع ان يسجل الفائض عجزا بواقع 2.1 مليار دينار بنهاية العام المالي أو بنسبة 5.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.
كما توقع ان يتراجع اجمالي الانفاق الحكومي بواقع 15 في المئة في العام الحالي فضلا عن تراجع الإيرادات بواقع 35 %.