أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، الثلاثاء الماضي، عن توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة «الحديد والصلب»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لشركة «حديد المصريين». وبحسب العقد، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالى 230 ألف طن لشركة «حديد المصريين»، وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية. ويشمل اتفاق التعاون المستقبلى بين الطرفين، أن تقوم شركة «حديد المصريين» بشراء الخردة الحديدية الموجودة ب«جبل التراب»، والمقدرة بنحو 700 ألف طن، إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركة «الحديد والصلب». قام بتوقيع العقد من جانب شركة «حديد المصريين» أحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لمجموعة «حديد المصريين»، ومن جانب شركة «الحديد والصلب» المهندس عبدالعاطى صالح رئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن مصنع الحديد والصلب الوحيد فى مصر الذى ينتج الحديد من المادة الخام المستخرجة من المناجم، ولا يستخدم الخردة إطلاقا فى عمليات الصناعة، وتخرج الخردة من الأفران نتيجة الصناعة على شكل «رايش» أو مفروشات وغيرها، وأشار إلى أن الطريقة الأمثل الوحيدة لاستخدام الخردة الناتجة عن الصناعة هى البيع فقط والاستفادة من العائد منها. وأضاف نافع، أن عقد بيع الخردة، التى كانت متراكمة منذ سنوات طويلة بأرض المصنع والناتج عن عمليات التشغيل ومعدات وهناجر قديمة، تم بشكل قانوني، وحسب لائحة الشركة، وتحت إشراف مستشار من مجلس الدولة المفوض بالشركة من قبل مجلس الدولة، وراجع بنود العقد بالكامل، والتى تمت عن طريق لجان متخصصة بشركة «الحديد والصلب». وأشار نافع إلى أن الشركة اتخذت قرار البيع قبل التعاقد، والقرار تم عن طريق لجنة البيع بالشركة التى أبدت استعدادها بالبيع بالسعر العالمي، ويحدد السعر يوميا عن طريق البورصات العالمية، ويسمى «سكراب»، والمرجعية التى حددنا بها طريقة البيع بأعلى grad فى العالم للبورصات العالمية. وتابع نافع أن «حديد المصريين» يستورد مثل هذه الخردة الموجودة بمصنع «الحديد والصلب» من الخارج بالعملة الصعبة، وشراء الخردة من مصنع الحديد والصلب وفرت مبالغ طائلة من العملة الصعبة كانت من الممكن الاستفادة بها فى استيراد مواد استراتيجية أخرى تحتاجها الدولة. قال نافع، إننا استفدنا بمميزات عدة تعود بالنفع المادى على الشركة من هذا العقد، ومنها أن الشركة أبرمت العقد بزيادة 3٪ فى البيع عن السعر العالمي، بالإضافة إلى أن المشترى يتحمل مصاريف النقل والتقطيع، ويسحب الكمية التى يحتاجها شهريا بالسعر العالمى للبورصة، وتتم المحاسبة نهاية كل شهر بعد حصر الكمية التى خرجت من أرض المصنع. وأكد أن هذا الإجراء يعد توزيعا للمخاطر على المشترى والبائع، بمعنى أن هناك أيامًا تكون الأسعار العالمية مرتفعة جدا وهو يكون فى صالحى كشركة، وأيامًا أخرى يكون السعر العالمى أقل، ويكون فيها تسوية للطرفين، فعلى سبيل المثال سيقوم بسحب 600 طن خردة يوميا، ويتم تحديد السعر حسب السعر العالمى للبورصة فى هذا اليوم. وتابع نافع، أن البديل كان طرح الخردة عن طريق مزايدة علنية، يتقدم فيها جميع تجار الخردة والمصانع بأنواعها كافة، والمتعارف فى مثل هذه المزايدات المتقدمين فيها معظمهم تجار خردة، ويسحب كميات محدودة التى يحتاجها وينتقى الخردة الثمينة التى يستخدمها كما هي، ويترك الخردة الأقل فى الجودة، والتى تسمى «رابش» وغالبا لا تباع، ويكون التخلص منها صعب جدا، بالإضافة إلى أن العائد من البيع لمشترٍ واحد يوفر سيولة سريعة للمصنع مليارات الجنيهات. وأشار إلى أن المسئولين السابقين عن الشركة فشلوا فى بيع الخردة المتراكمة سنوات طويلة فى أرضية المصنع، وتشغل مساحة رهيبة من المصنع، والدليل تراكمها بهذه الكميات الضخمة. ولفت إلى أن تقدم لنا مشتر آخر من قبل، وطالب أن أتحمل مصاريف النقل للسخنة على نفقة شركة الحديد والصلب، وهو ما كان سيكلفنا أعباء مالية جسيمة من كارتة ومخاطر طريق ومصاريف «ناولون» وغيرها من النفقات الإضافية. تجنيب ال«درافيل» وكشف نافع، عن أن هناك خردة غالية ومطلوبة مثل «درافيل» خارج صفقة بيع خردة المصنع؛ لأن لها سعر مختلف، ويتم بيعها منفصلة ونجهزها للبيع بمزايدة علنية، وهى كانت تباع من قبل عن طريق مزايدات محلية فقط. وتابع خردة «جبل التراب» التى تم بيعها ضمن صفقة «حديد المصريين»، وباعتراف الشركة من قبل كانت هناك عمليات نهب للخردة الموجودة بجبل التراب، وتم ضبط حالات سرقات وتم عمل محاضر رسمية بهذه السرقات، وكان هناك تجار يتعاقدون على شراء خردة «زهر» والتراب وهى أرخص أنواع الخردة، ويتم وضع «درافيل» وسط التراب يتم سرقتها، ونتيجة لهذه السرقات أصدرت الإدارات السابقة قرارات بمنع دخول سيارات النقل جبل التراب مساء، للحد من عمليات النهب والسرقة التى كانت تحدث ليلا، بالإضافة إلى أنه مع المساحات الرهيبة للمكان صعب السيطرة عليه بنسبة 100٪. لكن بيع الخردة بالكامل لعميل واحد، هو من يقوم بالنقل والتقطيع والمقاولين الموجودين واللحامين تابعين له، وغيره صعب جدا، بالإضافة إلى ضخ «أكسجين» للشركة سيولة فى الأموال لشراء «كوك» لتشغيل الأفران، وتسديد مديونيات الغاز والكهرباء التى وصلت إلى ما يقارب 4 مليارات جنيه متراكمة على مدار سنوات طويلة. وأشار نافع إلى أن إجمالى الخردة التى تم بيعها ل«حديد المصريين» يصل إلى 230 ألف طن، يتم سحب 600 طن يوميا حسب العقد المبرم، كما ذكرت بالسعر العالمى اليومى للبورصة، وسيتم البيع بما يساوى الدولار بمتوسط سعر الجنيه. وأكد نافع أن هناك شفافية فى صفقة بيع خردة المصنع ووضوح تام، ولا يوجد ما يستدعى أن نخفى شيئا؛ لأن المصنع مملوك لقطاع الأعمال، وبه عدد كبير من المساهمين، وهناك إفصاح للبورصة وشفافية ووضوح كامل. وأوضح أننا نسير فى مسارات ثلاثة محددة، والتى ذكرتها من قبل، وهى جهود تركيز خام الحديد فى المناجم، وهناك شركة «أوكرانية» تدرس هذا الأمر حاليا وتقدمت بتقرير مبدئى من مركز بحوث الفلزات، وننتظر التقرير النهائي، وفى حالة جودة الدراسة باستخدام التكنولوجيا الجافة سيتم البدء فورا، سنستخدم أساليب أخرى منها تركيز الخامة عن طريق الخلط، وهناك بدائل كثيرة لتعلية تركيز الخامة سيتم استخدام الأفضل منها، بالإضافة إلى أننا لنا ميزة نسبية لأن المناجم ملكنا، كما أنه كلما زاد تركيز الحديد كلما قل الناتج من الخردة لأن العائد من الأفران سيزيد. وأوضح نافع أن أعلى تركيز فى الخامة وصلنا لها 52٪ فى منجم «الجديدة» وأقلها مناجم الحارة والتى لا تزيد على 48٪ تركيز خامة الحديد بها، ونأمل أن نصل إلى 62٪، ولفت إلى أننا نعمل على جهود تقليل استهلاك الكوك وتوفيره وهو ما نعمل عليه بالفعل، والقابضة تسهم فى سداد مديونيات الكوك، بالإضافة إلى جهود سداد الديون القديمة عن طريق تبادل أراضٍ غير مستغلة، وأيضا جزء يتم سداده بناتج مبيعات الخردة التى تعاقدنا عليها، وتم الاتفاق بالفعل على سداد جزء كبير من المديونيات عن طريق تبادل أراضي. وخطتنا بالنسبة لتشغيل المصنع أن نبدأ فى تشغيل الأفران بالطاقة القسوى لمدة 3 أشهر لتحديد حالتها، ونأمل أن تصل إلى ما كانت عليه عام 2014.
