مربو الأسماك بالبحيرة يطالبون بخفض القيمة الإيجارية بعد زيادتها 1000%

سادت حالة من الغضب بين مربى الأسماك بمدن كفر الدوار وإدكو وأبوحمص بمحافظة البحيرة، احتجاجا على قرار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق برفع القيمة الإيجارية بنسبة 1000٪، مؤكدين أن ذلك يهدد استمرارهم فى العمل بتربية الأسماك لتعرضهم لخسائر فادحة وتراكم المديونيات عليهم لصالح شركات الأعلاف.
وأعرب مستأجرو المزارع السمكية بمحافظة البحيرة، عن استيائهم لقيام هيئة الثروة السمكية برفع القيمة الإيجارية للفدان من 700 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، بصورة مفاجئة الأمر الذى سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر التى تعتمد فى معيشتها على تلك الأراضى المستأجرة منذ عام 1983 بقيمة إيجارية لم تكن تتعدى جنيهات معدودة وعدم الالتزام بقرار وزارة الزراعة رقم 463 لسنة 2013 الذى ينظم العلاقة بين الهيئة ومستأجرى المزارع، متسائلين هل قرار رئيس الهيئة يهمين على قرار وزارة الزراعة.
وقال رمضان محمد عشرة، أحد مستأجرى المزارع، أننا فوجئنا بهيئة الثروة السمكية تقوم برفع القيمة الإيجارية للأراضى المستأجرة من مربى ومستزرعى الأسماك، إلى 7 آلاف جنيه للفدان فى العام، مؤكدا أن هذا القرار يقضى على الثروة السمكية فى مصر، خاصة أن المزارع السمكية تنتج 77 ٪ من إنتاج جمهورية مصر العربية فى الأسماك، حيث نقوم ببيع الكيلو 16 جنيها لأصحاب الوكالات بالحلقات السمكية لتسديد ديون الأعلاف والسولار والأدوية الخاصة بعلاج الأسماك حيث نقوم بالتوقيع على إيصالات أمانة للتجار
وأضاف عشرة، أن قرار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق برفع قيمة الإيجار بشكل جنونى سيؤدى لترك مربى الأسماك للمزارع التى يعملون فيها منذ عام 1984، نتيجة الخسائر المتتالية سنويا فى ظل قيمة الإيجار الحالية التى لا تتخطى 2000 جنيه للفدان
ويقول محمد ظريف أحد المستأجرين، إن مزارع الثروة السمكية بمدن كفر الدوار وإدكو وأبوحمص، تبلغ مساحتها نحو 20 ألف فدان، ويعمل بها نحو 50 ألف مواطن خلال الموسم، بدءا من تطهير الأحواض السمكية وملء الأحواض بالمياه وشراء الزريعة والرعاية للأسماك خلال فترة ال 10 أشهر، حتى بيع الأسماك للتجار بالحلقات السمكية والوكالات.
وأوضح ظريف، أن قرار الزيادة للإيجارات فجأة وبدون سابق إنذار هو بمثابة الصاعقة التى وقعت على رؤوس مربى الأسماك بالمزارع، مؤكدا أن هذا القرار غير المدروس سيؤدى إلى تشريد الأسر.
ويضيف ناجى غريب أحد المستأجرين للمزارع بمنطقة كوم حسن بادكو، أن المزارع السمكية كانت عبارة عن برك ومستنقعات وأراض بؤر، وأن أجدادنا عانوا فيها وقاموا باستصلاحها وتجهيز البنية التحية من مصارف، دون تكلفة تذكر على الدولة كما أنها كانت تابعة لأملاك الدولة، عدا 200 متر بمحاذاة الشاطئ تابعة لهيئة الثروة السمكية.
وناشد غريب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفع الظلم عن المستأجرين، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلبات من قبل بتقنين أوضاعنا طبقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 118 لسنة 2017، الذى يقضى بتقنين أوضاع واضعى اليد
بينما أكد أحمد عبدالحميد أحد المستأجرين بقرية الكنايس التابعة لكفر الدوار، أن مزرعة طلمبات برسيق الحكومية هذا العام بلغت القيمة الإنتاجية للفدان بها 4850 جنيها للفدان متسائلا: كيف تنتج الهيئة من مزارعها بمحطاتها العملاقة للرى والصرف ومحولات الكهرباء والمهندسين المتخصصين ومصانع الأعلاف مبلغ 4850 جنيها ويطالبوننا بسداد إيجار 7000 جنيه، مضيفا أن مزرعة طلمبات برسيق الحكومية مساحتها 2000 فدان بلغ حجم الإنتاج بها 9 ملايين جنيه بخسارة فادحة بعدما أنفقت عليها أكثر من إنتاجها.
وأشار عبدالحميد، إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبق أصدر قرارا بتمديد إيجارات المزارع السمكية للأفراد والشركات إلى 25 عامًا بدلًا من 3 أعوام فقط، مع وضع زيادة بنسبة 5٪ من قيمة الإيجار سنويًا، عام 2013 وذلك لتشجيع المنتفعين والصيادين على زيادة الإنتاج السمكى فى مساحة 400 ألف فدان، تتبع ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.