استمعت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في اتهامهم بالرشوة. وقال ممثل النيابة خلال مرافعته، إن المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة، الحامل بسلطة الوزراء فى محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم وضاعت فى ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتآمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد. وأضاف أن المتهم استغل وظيفته فى طلب الرشوة من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، ولم يهتم بدوره الحقيقي فى تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.