محافظ المنوفية السابق ينكر اتهامه بتقاضي رشوة: "محصلش يا فندم"

أنكر المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، الاتهامات المنسوبة إليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة، قائلًا: "محصلش يا فندم".
ويأتي ذلك في أولى جلسات محاكمته واثنين آخرين هما مقدم الرشوة والوسيط، امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم، وسكرتارية أسعد النوبي.
ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وشملت التحقيقت سماع شهادة المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، وثبت للنيابة اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم أكوادا مُتعارف عليها مع بقية المتهمين في أثناء طلبه الرشوة، تجنبا لرصده حال تسجيل المكالمات.