استدعاء ضابطين لسماع شهادتهما في رشوة محافظ المنوفية السابق.. والتأجيل ل7 يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شارع السودان، تأجيل محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، بتقديم وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها، لجلسة 7 يوليو المقبل؛ لسماع أقوال ضباطي الرقابة الإدارية.
كما قررت المحكمة استدعاء عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، ومحمد لبنة مدير إدارة المرور بالمنوفية، بجانب الاستعلام من المحافظة من محاضر استلام جميع المناقصات محل التحقيقات واستعجال تقرير البنك المركزي الخاص بأرصدة المتهمين في البنوك.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي (عاصم فتحي)، والوسيط (أحمد سعيد) بشأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبدالباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا «كودية ومشفرة» يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات، وبنطلونات، وبلوفرات، ومساعدين، وقطع غيار سيارات)؛ تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.