تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة ل7 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبي، أولى جلسات محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين في اتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 7 يوليو لطلبات الدفاع.
يُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية، وقد وصل المتهمين منذ قليل إلى مقر المحكمة وسط حراسة مشددة لحضور أولى جلسات محاكمتهم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية - وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية – في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.