ضابط الرقابة الإدارية في شهادته بمحاكمة محافظ المنوفية: حصل على رشوة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، إلى شهادة عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
وقال الشاهد حوام: وردت معلومات تفيد بطلب المتهم هشام عبدالباسط مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال لشركات المتهم عاصم فتحي، وجرى عمل تحريات وأكدت تلك المعلومات.
وأضاف: حرر محضر بتاريخ 20 ديسمبر 2017، وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة جرى الحصول على إذن بمراقبة المتهم.
وتابع الضابط أنه تبين إسناد المتهم هشام عبدالباسط أعمال تطوير عدد من المباني الحكومية للشركة المتحدة للطباعة والنشر، وبدورها أسندت إلى شركة المتهم عاصم فتحي، موضحا أن عبدالباسط حصل على 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
ويُحاكم في القضية إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.