طالبت منظمة العفو الدولية تركيا، اليوم الخميس، بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة، التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة. دعت منظمة العفو الدولية، الخميس 2 أغسطس 2018 تركيا، إلى وضع حد "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمة أنقرة "بغض الطرف" عن هذه الانتهاكات. وقالت المنظمة غير الحكومية إن سكان عفرين "يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا". وأضافت المنظمة، "هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب". وسيطرت القوات التركية، مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في مارس إثر عملية عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص، وهذه العملية التي أُطلق عليها اسم "غصن الزيتون" كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مليشيا كردية تدعمها واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها "إرهابية". ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن عشرات المدنيين قُتلوا في قصف تركي خلال تلك العملية العسكرية، وكانت السلطات التركية أكدت في مارس أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين. واستنادًا إلى منظمة العفو الدولية، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها "استولوا على مدارس" في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، إنّ الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعا دمويًا على مدى سنوات، وحضّت المنظمة أنقرة على "وضع حد فوري للانتهاكات"، قائلة إنّ تركيا تتحمل باعتبارها "قوة احتلال" مسئولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين. ولم يرد إلى حد صدور هذا التقرير، رد فعل من الجانب التركي الرسمي على بيان منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، بيد أن الحكومة التركة دأبت على نفي مثل تلك الاتهامات.
