طالب ياسر إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تنظيم عمليات طرح الأراضى ووضع عقود متوازنة فى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع ضوابط تضمن جدية وسرعة تنفيذ المشروعات من خلال وضع حد ادنى للاشترطات وألا يكون السعر فقط هو المحدد إضافة إلى منع بيع العقارات بدون تشطيب. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان " الفقاعة العقارية في مصر.... حقيقة أم خيال "بحضور المهندس حسين صبور الرئيس الفخري للجمعية ولفيف من الشركات العقارية والمطورين العقاريين ووممثلي غرف الاستثمار العقاري. وانتهت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بالتأكيد على ضرورة تنظيم السوق العقارية، على أن يتم دراسة تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان وجمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم عمليات طرح الأراضى للاستثمار العقارى وإتاحة الأراضى الصناعة للمطورين ووضع توصيف للمطور العقاري والسماح بقيام اتحادات للمطورين العقاريين لوضع حلول للمشكلات التى تواجههم وتغيير ثقافة تعامل الدولة مع أراضى التطوير العقاري على أنها سلعة والسماح للقطاع الخاص للعمل كمطور عام وعدم بيع العقارات بدون تشطيب للحد من انتشار الشقق المغلقة ومراقبة اعلانات الشركات الوهمية بالاضافة إلى بدء الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتصدير العقارات أسوة بالدول العربية وانشاء صندوق مالي ضد المخاطر يتم تمويله من رباح الشركات العقارية. وأكد الحضور أهمية إعادة تنظيم السوق العقارى من خلال إيجاد آلية للرقابة على اعلانات الشركات الوهمية والتى تسيئ للمستثمرين والمطورين العقاريين ومنع بيع الشقق دون تشطيب نظرًا لانتشار الشقق المغلقة والتى تبلغ 10 ملايين شقة.
