تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة

تقدم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة.
تتضمن التعديلات الواردة في المادة الأولى، يستبدل بنص بند "شركات الأموال" من المادة رقم واحد النص التالي: مادة رقم واحد بند (شركات الأموال).. شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
المادة الثانية: يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (8) العبارة التالية، الشريحة السادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%.
المادة الثالثة: يسري التعديل الوارد بالمادة السابقة حتى 31 /12 /2020 على أن تخصص لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أشار النائب محمد عطا سليم في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفلسفة من تعديل هذا القانون، ترجع إلى أن السياسة الضريبية تشكل أهميه كبيرة لسياسة الاقتصاد الكلي الشاملة، ومن هنا تأتي أهمية تعديل قانون الضرائب على الدخل لكي يتلاءم مع الأوضاع. الاقتصاديه، والاجتماعية والسياسية السائدة، في مصر بعد أن أصبح إصلاح النظام الضريبي المصري ضرورة حتمية لكونة أداة فعالة لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي، وعليه فإن هناك ضرورة للتنسيق بين كافة مكونات المنظومة الضريبية على مستوى الاقتصاد القومي ككل، وذلك حتى تظهر المنظومة الضربة المصرية متناسقه ومتكاملة، وفي ذات السياق قضت المادة رقم 38 من دستور (2014) بأن يهدف النظام الضريبي وغيرة من التكاليف العامه إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وقال النائب فى مذكرته الإيضاحية إنه فى ضوء رفع الحكومة الدعم على المنتجات البترولية، والذى سيؤدي إلى زيادة غير متوقعة في ارتفاع الأسعار، فإن الأنسب في هذه المرحلة الزمنية الحالية بعد حركة ارتفاع الأسعار التي بدأت منذ تعويم الجنيه المصري في مقابل باقي العملات الأخرى، والتي مازالت مستمرة حتى الآن بشكل يهدد حياة الفئات الأقل دخلًا، فإن علاج العجز في ميزان المدفوعات يقتضي تعديل قانون الضريبة على الدخل وفرض ضريبة تصاعدية، وذلك بإضافة شريحة "سادسة" لمن دخلهم مليون جنيه تستقطع منهم ضريبة بنسبة 30% من هذا الداخل.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه حتى لا تشعر هذه الشريحة بالظلم فقد قصد التعديل أن يكون استقطاع هذه الضريبة لمدة سنتين فقط، إلى أن يتم علاج الخلل الكبير بالميزانية.
وأشار النائب في مذكرتة الإيضاحية إلى أنه بالنظر للأنظمة المالية المقارنة فقد طبقت تلك الضريبة للخروج من أزمات التضخم التي مرت بها ولعلاج عجز الميزانية العامة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، نجد فرنسا تستقطع الضرائب بنسبه 75% ممن يكون دخلة فوق المليون يورو، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية نجد الاستقطاعات تصل إلى 39%.
أكد النائب محمد عطا سليم فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديل المقترح من شأنة توفير مبلغ يصل إلى نحو 1050 مليار جنيه، ما يوازي ما بين 55 إلى 60 مليار دولار على اعتبار أن سعر الدولار يكون بين 16 و18 جنيهًا خلال الفترة المحددة لسريان القانون وعليه فإنني تقدمت بهذا المشروع للمساعدة في علاج عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
طالب النائب من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بسرعة أحالة مشروع القانون وتعديلاته إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية الأخرى المختصة.