تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل وزيادة حد الإعفاء ل8000 جنيه

57 % من قراء «فيتو» يتوقعون تراجع البرلمان عن إقرار قانون الإيجار القديم
كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وتم إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري، مما تطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.
وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم.
وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويًّا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، من ثم فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كل الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كل الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم، موضحة أنه في الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم كما أن أصحاب الشريحتين الأخريين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل.
وقالت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية: من العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقًا لمستوى الدخل، مضيفًا: تشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي، وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقًا للمزايا الضريبية.
ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة.
ووفقًا للقانون تمت زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصم بنسبة 85٪، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه خصم بنسبة 45٪، والشريحة الرابعة إلى أكثر من 45000 جنبه حتى 200000 جنيه خصم بنسبة 7.5٪.