من 8 آلاف حتى 200 ألف جنيه.. تعرف على الإعفاءات الضريبية الجديدة

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، عن طريق ادخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الاسعار الذي تاثر بفعل التعويم للجنيه المصري .
ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولي المعفاة من 7200 جنيه الى 8000 جنيه والشريحة الثانية اكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصما بنسبة 85٪ و الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه خصما بنسبة 45٪ و الشريحة الرابعة اكثر من 45000جنبه حتى 200000جنيه خصما بنسبة 7,5٪.
وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف الى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، قائلة "إن مقدار الاعفاء الحالي 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم و بالتالي فان اي تغيير في حد الاعفاء يجب ان يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الاعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم".
واشارت الوزارة الى أن زيادة مقدار الاعفاء يجب ان يكون متناسبا مع الشريحة او الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ ان يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الاعفاء.
وتابعت وزارة المالية في مذكرتها: "ومن العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل حيث تشير تجارب دول كثيرة الى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية لذلك يقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة ليستفيد اصحاب الدخول المنخفضة".