تقرير: العدالة الضريبية يجب أن تطبق وفقا لمستو ى الدخل وأصحاب الدخول المرتفعة يجب أن يخضعوا لضرائب أكبر

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تقرير له، بعد موافقة مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 ، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، يعد أحد قوانين الحماية الاجتماعية، ويأتي تفعيلا للمادة ( 38 )من الدستور خاصة و أن من أهداف النظام الضريبي تحقيق العدالة الاجتماعية، مع أهمية مراعاة فر ض الضرائب متعددة المصادرعلى دخول الإفراد بطريقة تصاعدية
وأوضح التقرير،أنه من العدالة الضريبية أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستو ى الدخل وأن أصحاب الدخول المرتفعة يجب أن يخضعوا لضرائب أكبر من الأقل دخلا.
وتشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية المعدلات الضريبية الفعلية وذلك من خلال إتباع طريقة الخصم الائتمان الضريبي Credit Tax وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية.
وأشار إلى إن وزارة المالية تقترح عمل ائتمان ضريبي خصم من الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل، وتنخفض هذه النسبة كلما زاد الدخل، بحيث تستفيد الشرائح الضريبية ذات الدخول المنخفضة بخصم ضريبي أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة، خاصة وأن القاعدة الأساسية في العدالة الضريبية هي أن يتناسب مقدار الإعفاء مع الشريحة الضريبية.
وأكد التقرير هذا التعديل يحقق العدالة الضريبية لكافة الممولين نظرا لعدم اقتصاره على فئة بعينها، حيث إنه يحقق تكافئا في العبء الضريبي خاصة و أن هناك اتفاقا عاما بأن مقدار الإعفاء الحالي البالغ 6500 جنيه لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة.
من المتفق عليه أن العدالة ليست في تحصيل الضريبة ولكن العدالة في إنفاق الحصيلة الضريبية مع مراعاة أن الإعفاءات تكون في أضيق الحدود والبحث عن آليات أخر ى للتخفيف الضريبي بدال من الإعفاء exemption Tax كما هو الحال في الائتمان الضريبي credit Tax .
ويشجع هذا الاتجاه في الإعفاءات الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي كما أنها تتفق مع الممارسات العالمية حيث يتم تطبيقها في معظم دول العالم النامية و المتقدمة نظرا لأنها تحقق بعد العدالة الضريبية.
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 ،ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما في حكمها، وإيرادات النشاط التجار ي أو الصناعي،وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهني أو غير تجار ي"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالي، بحيث تكون
الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه في السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه ) 10%
الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه ) 15%
الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه ) 20%
والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه )22.5%
ووفقا للتقريريمنح الخاضعون للشرائح الثالثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80 %للشريحة الثانية، و40 %للشريحة الثالثة، و5 %للشريحة الرابعة ، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.