130 مليون دولار من البنك الدولي لتمكين المجتمعات المحلية في تونس

أعلن البنك الدولي عن تقديم 130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية في تونس، والذي يجعل الحكومات المحلية مسؤولة عن تلبية احتياجات التنمية لمجتمعاتها المحلية، وقد انصب تركيز برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية الجاري تنفيذه على بناء قدرات الحكومات المحلية على إدارة ميزانياتها الخاصة وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات بغية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وسيمدد التمويل الإضافي فترة البرنامج الأصلية ثلاث سنوات حتى عام 2023، وسيزيد عدد التونسيين الذين يتلقون الخدمات بما يبلغ 2.7 مليون مواطن لمواكبة توسيع حدود البلديات، وذلك إلى جانب تحديد أهداف أكثر طموحًا للبرنامج.
وقال البنك في دراسة له اليوم: كانت الحكومة التونسية قد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة عن طريق البرنامج، الذي ساند في إنجاح نظام جديد لتحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى البلديات، كما يعتمد النظام الجديد على مجموعة من المتطلبات الدنيا التي يتعين على البلديات الوفاء بها لتلقي الأموال، والتي تعمل كحافز لعمليات تحسين مستوى الإدارة المالية، وتخطيط الميزانية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار.
وقال زياد العذاري، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، إن مفتاح اللامركزية هو مساعدة البلديات في تونس على أن تصبح طرفًا يحظى بالتمكين في تخطيط البنية التحتية والخدمات البلدية وتنفيذها وتقديمها بطريقة فعالية، مضيفا إن شراكتنا مع البنك الدولي مفيدة في تفعيل نهج جديد لتحويل المنح إلى الحكومات المحلية وبناء قدرات البلديات للاضطلاع بهذا الدور الجديد، وسيساعدنا البرنامج الموسع في الوصول إلى هدفنا المتمثل في ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات جيدة وإمكانية محاسبة مسؤوليهم المنتخبين.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا: "منذ قيام ثورة 2011، أعطت تونس أولوية للتعامل مع أوجه التفاوت المكانية في الحصول على الخدمات الأساسية، كما أن تمكين الحكومات المحلية، التي هي الأقرب إلى مواطنيها والأقدر على فهم احتياجاتهم، بالقيام بدورها المنوط بها، لن يؤدي إلى تعزيز الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل سيساعد أيضًا في بناء الثقة التي تُعد الأساس لعقد اجتماعي جديد".