تشريد أسر 500 عامل بالمشروع القومي لمكافحة ذبابة الخوخ

معاناة بدأت منذ 10 سنوات، وما زالت مستمرة يعيشها أكثر من 500 فرد، يعملون بالمشروع القومى لمكافحة ذبابة الخوخ التابع لوزارة الزراعة، والذى بدأ العمل فيه منذ عام 2008، يعملون براتب 400 جنيه بحسب آخر زيادة له، على أمل التعيين، والدخول تحت مظلة التأمين كباقى الموظفين بالدولة، وزاد الأمر سوءًا بمنع الراتب منذ 6 أشهر مضت، بحجة عدم توافر أموال تسد رواتبهم فى الصندوق، ولا يعرفون طريقا لحل أزمتهم.
ويوضح «أيمن السيد إبراهيم» المقيم بفاقوس بمحافظة الشرقية، مشكلة المشروع قائلا: التحقنا للعمل بالمشروع منذ عام 2008، براتب ضئيل حوالى 250 جنيهًا، وقبلنا على أمل التعيين والدخول تحت مظلة التأمين، وتسلمنا موتوسيكلات لتسهيل تحركاتنا، خاصة أننا نعمل فى البساتين بالمناطق الجبلية، مضيفا: كنا نشترى بالمرتب وقودا للموتوسيكل على حسابنا الخاص، وما كانش بيكفى لآخر الشهر، وكل دا صابرين على أمل التعيين.
ويتابع قائلا: قدمنا شكاوى كثيرة لوزارة الزراعة، وكافة الجهات المسئولة بالدولة، للموافقة على تثبيتنا، ومساواتنا بباقى زملائنا ال 500 الآخرين، الذين تم تعيينهم فى المشروع نفسه، وجاء رد وزارة المالية على طلبهم بأنها لا تمانع، وكذلك أيضا التنظيم والإدارة، بينما لم تتحرك وزارة الزراعة لحل أزمتهم، هذا بالإضافة لتوقف راتبهم منذ حوالى 6 أشهر، بزعم أن الصناديق المخصصة للإنفاق على رواتبهم خاوية.
ويوضح قائلا: مش عارفين حل مشكلتنا فين، كل جهة مسئولة تسقط المسئولية على الجهة الأخري، واحنا تايهين، بنشتغل بالجبال فى كل الظروف بالصيف شديد الحارة وأيضا الشتاء القارس البرودة، باستخدام الموتوسيكلات التى تعرضنا لحوادث السير، بالإضافة إلى أننا نستخدم المبيدات السامة التى تضر بصحتنا، ونحن غير مؤمن علينا، فى حالة إصابتنا بأمراض أو حوادث، ولا حتى نملك أى أموال أخرى بديلة.
ويناشد «أيمن» وباقى العاملين بالمشروع، رئيس الجمهورية، بحل مشكلتهم وتحقيق رجائهم فى التثبيت على قوة وزارة الزراعة، للدخول تحت مظلة التأمين، للاطمئنان على مستقبل أسرهم، فى حال أصابهم مكروه، أو تقدم بهم العمر، كما هو الحال مع باقى العاملين بالمشروع الذين تعدوا ال 50 عاما، وليس لهم أى أعمال أخري، ووقتهم مكرث للمشروع.
ويضيف: المشروع بيجلب دخل قومى لمصر، حيث ننتج نحو 10 ملايين طن فاكهة سنويا، يصدر منها نحو أكثر من مليون طن ونصف الطن، والباقى يباع فى السوق المحلي، وفى حال توقف المشروع أو حدث خلل به، سيضر الدخل القومي، هذا بالإضافة إلى ضياع مستقبل أولادنا، فنحن انتظرنا 10 سنوات كاملة على أمل تغيير حالنا للأفضل.