وزير الاقتصاد الإماراتي: قادرون على بناء سياسات استثمارية متطورة

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي، إن نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أكدت أن دولة الإمارات استطاعت خلال العام الماضي أن تعزز مكانتها في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث تقدمت 5 مراتب من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات لتصبح في المرتبة 30 عالميًا، ومرتبتين من حيث موقعها العالمي في قائمة الدول المصدرة للاستثمارات لتصبح في المركز 21 عالميا، محافظة على موقعها في صدارة الدول العربية في الاستثمارات الصادرة والواردة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج التي حققتها الدولة تعتبر إنجازًا مهمًا في ضوء التراجع العالمي الكبير بنسبة 22% الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد الدولي.
وتابع: تعكس نتائج التقرير قدرة دولة الإمارات على قراءة المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي بصورة سليمة وتميزها في استشراف اتجاهاته المستقبلية لبناء سياسات استثمارية ذات كفاءة عالية، تقوم على توسيع شبكة التعاون والشراكات القائمة مع مختلف دول العالم، وتعزيز وتطوير ما تمتلكه الدولة من مميزات قادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية إلى قطاعاتها الاقتصادية الحيوية، وتوسيع حزم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين العالميين، ولا سيما في المجالات التي تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية لعام 2021، لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأضاف، أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة مستمرة في تعزيز مناخها الاستثماري وتحسين جاذبيته أمام الاستثمارات العالمية، وهو ما يعكسه التوجه الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بإتاحة التملك بنسبة 100% أمام الاستثمارات العالمية وتسهيل أنظمة التأشيرات لاستقدام أصحاب الخبرات والمواهب والمستثمرين النوعيين، فضلًا عن توجه الدولة نحو تخفيض تكلفة ورسوم الاستثمار لإدخال مزيد من الحوافز ومقومات النمو على مناخ الاستثمار الوطني.
وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي، أن الدولة مستمرة في توفير المزايا والحوافز التي تقدمها للاستثمارات الأجنبية ولا سيما الاستثمارات النوعية والابتكارية التي تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مواصلة أعمال تطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع التنموية الجديدة وتحديث التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الفعالة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها استضافة إكسبو 2020 بدبي، لتضاف هذه العوامل إلى ما تمتلكه الدولة من مميزات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كالموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والمجتمع المنفتح، بما يعزز مساهمة الاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.