عبدالرحيم علي.. ومعاداة السامية! "2-2"

انتهينا فى مقال أمس إلى ضرورة التمييز بين معارضة الصهيونية ومعاداة السامية، وذلك أمر ضرورى، بل وحتمى، موضحين أن ما يتعرض له النائب عبدالرحيم على من الصحافة الفرنسية وبعض كتابها يدخل فى إطار تشويه السياسى المصرى واعتقال رأيه وحرية التعبير التى تكفلها له الدولة الفرنسية.
والحقيقة أن معاداة السامية لا تنطبق على أى سياسى مصرى، فاليهود عاشوا فى مصر طويلا، وتولى بعضهم مناصب وزارية مثل قطاوى باشا، كما أن الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى شهدت ازدهارًا تجاريًا لمحال كبرى امتلكها اليهود فى مصر مثل «شيكوريل» و«صيدناوى» وغيرهما، بالإضافة لمعظم تجار الساعات.. ناهيك بمن عملوا بالفن مثل يعقوب صنوع رائد المسرح المصرى الذى كان يصدر جريدة، والمخرج توجو مزراحى والفنانات نجمة إبراهيم وكاميليا وراقية إبراهيم ونظيرة موسى شحاتة التى اشتهرت باسم نجوى سالم.. ولا ننسى طبعًا ليلى مراد التى ما زال صوتها عشقا للمصريين، وكذلك المحامى المشهور مراد فرج.
من ثم فمن يخلط بين الحروب التى خاضتها مصر ضد إسرائيل ومعاداة السامية مخطئ.. مصر لها سفارة فى إسرائيل وترتبط معها بمعاهدة سلام.
الصهيونية مشروع سياسى يدعمه عدد من غير اليهود، بما فى ذلك حكومات غربية ومسيحيون إنجيليون فى أمريكا.. الصهيونية ليست ديانة، وهناك مصطلح «الصهيونية المسيحية» التى تعنى أن بعض الطوائف المسيحية تؤيد الصهيونية كسياسة عنصرية وخطط ومشروعات تقسيم وتهجير.
إن توزيع اتهامات معاداة السامية على كل من يتجرأ لانتقاد إسرائيل يستهدف إسكات الأصوات التى تنتقد السياسات الحكومية الإسرائيلية، وليس لها أى علاقة باليهودية كديانة.
وهنا يحضرنى ما قالته بيافيج الناشطة البريطانية ومؤسسة جماعة يهود مانشستر من أجل العدالة للفلسطينيين، حيث صرحت بأن معاداة السامية تستخدم لإخماد وقمع مخاوف الآخرين حول ما يجرى للفلسطينيين والعرب على يد إسرائيل.
انتقاد الصهيونية ليست له علاقة بالسامية، لأنها «أيديولوجيا عنصرية»، بسبب طريقة تعامل تل أبيب مع الشعب الفلسطينى.
نحن لا ننتقد الصهيونية كديانة دولة أو عقيدتها، ولكننا ننتقد جميع أشكال العنصرية، خصوصا التعامل مع الشعب الفلسطينى.
نحن إذا انتقدنا السياسات الصهيونية لا نعنى أخذ موقف من كون المرء يهوديًا.. هناك بشر من مختلف الديانات ينتقدون السياسات الصهيونية.
لا تخلطوا السياسة بالدين، ولا تطلقوا تسميات مغرضة لإرهاب حرية الرأى والتعبير.