الإمارات: الدخل العالمي للسياحة أكثر من 800 مليار دولار في 2017

شاركت دولة الإمارات العربية في أعمال الاجتماع ال108 للمجلس التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في مدينة سان سبستيان بإسبانيا.
ترأس وفد الإمارات محمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة الذي تقلد مؤخرا منصب المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
ناقش الاجتماع الذي اختتم أمس عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بسبل تطوير وتنمية قطاع السياحة العالمي، حيث ضم جدول الأعمال مناقشة ميزانية منظمة السياحة العالمية وهيكلها التنظيمي مع استعراض العديد من التقارير الخاصة بأداء برامج العمل بالمنظمة من بينها برنامج الإحصاءات السياحية والحساب الفرعي وكذاك برنامج التنافسية السياحية والاستدامة، وتم عرض مشاريع المنظمة فيما يخص إنشاء أكاديميات تدريبية إقليمية للمنظمة وكذلك توجه المنظمة نحو التركيز على الابتكار والتحول السياحي في الفترة المقبلة.
وقال محمد خميس المهيري، إن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو لاقتصادات دول العالم، مشيرًا إلى أن منظمة السياحة العالمية تلعب دورا رئيسيا في تطوير السياسات والتنسيق بين الدول وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل السياحي وتسهيل الحركة السياحية العالمية في إطار معايير ومؤشرات التنافسية السياحية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقة تعاون وطيدة مع منظمة السياحة العالمية تشمل تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي واستدامة نموه في الدولة والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة مع تولي الدولة رئاسة لجنة الشرق الأوسط خلال الدورة الحالية وهي إحدى اللجان الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية.
وأوضح أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بلغت نحو 10.4 بالمائة "بما يعادل 8272.3 مليار دولار" خلال العام الماضي ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 بالمائة خلال عام الجاري.. كما بلغ إنفاق المسافرين خلال العام نفسه 1.49 تريليون دولار بما يمثل 6.5 بالمائة من إجمالي الصادرات بالعالم.. واستحوذت على ما نسبته 9.9 بالمائة من إجمالي سوق العمل بالعالم بما يقدر ب 313.2 مليون فرصة عمل.
وعلى صعيد دولة الإمارات بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 11.3 بالمائة خلال عام 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 بالمائة خلال عام 2018.