قال خيرو أبو صعيليك، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأردني، إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى قدمته الحكومة للمجلس مؤخرا. وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة قررت السير بإجراءات مناقشة القانون بعد أن كانت هناك مقترحات من النواب برفضه وإعادته للحكومة، مشيرا إلى أن "البرلمان سيقوم بإدخال تعديلات جوهرية على القانون". ولم يوضح البرلمانى الأردنى أية تفاصيل بشأن التعديلات المزمع إضافتها من جانب البرلمان على القانون، أو الأسباب التى دفعت إلى طرح رفضه ورده إلى الحكومة، لكنه قال: "القانون سيخرج بالشكل الذى يجعله شاملا لكل بنود تحفيز الاستثمار وسيضمن خلق جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين من خلال دمج عدة مؤسسات وأنشطة فى مؤسسة واحدة". وتابع: "القانون الجديد سيرفن معدلات الاستثمار ويعالج البيروقراطية الموجودة". ووفقا لتقرير حكومى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن قانون الاستثمار الجديد يهدف بشكل عام إلى تحسين التنظيم القانونى للبيئة الاستثمارية فى الأردن وزيادة الاستثمار المستقطب من خلال حزم تحفيزية تشمل إعفاءات ضريبية، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها. وسيتم تحديد القطاعات المستفيدة من الحوافز والتى تشمل إعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة لكافة الأنشطة، ضمن القطاع الاقتصادى، من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء، وفق التقرير الحكومى. وبموجب القانون، سيتم دمج عدد من المؤسسات تحت مظلة هيئة الاستثمار وهى هيئة المناطق التنموية، مؤسسة تشجيع الاستثمار، مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، مؤسسة المناطق الحرة الأردنية والجزء المتعلق بترويج الصادرات وإقامة المعارض التى كانت تقوم بمهامها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. وسجلت الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى الأردن نحو 1.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى 2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.8 مليار دولار بنهاية العام الماضى، وفق تقديرات مؤسسة تشجيع الاستثمار.
