مذكرة ل"الوزراء" ضد إدارة مدرسة دولية بسبب زيادة المصروفات

قبل 3 أشهر تقريبا انتشرت شائعة حول اعتزام إدارة مدرسة "مينيس الدولية" بزيادة المصروفات للعام الجديد بنسبة حوالي 30%، وحاولنا التواصل مع الإدارة لمعرفة حقيقة الأمر ولكن لم يرد علينا أحد، وقام بعض أولياء الأمور على جروب المدرسة بالحشد لتقديم شكوى لدى مجلس الوزراء، وبالفعل قام عدد كبير وأنا منهم بإرسال شكوى لمجلس الوزراء لمطالبة الدولة بالتصدي لمحاولات المدارس الخاصة لزيادة المصروفات" هذا ما قاله تامر إمام ولي أمر الطالب يوسف الذي أنهى عامه الدراسي بمرحلة كي جي 2.
وقال ولي الأمر، "فوجئنا منذ ساعات قليلة بإعلان إدارة المدرسة عن مصروفات العام الجديد بزياة حوالي 20%، ولم نعترض على ذلك، لكني فوجئت بقيام إدارة المدرسة بإبلاغي هاتفيا بفصل الطالب، وأنه لن يكون له مكان بالمدرسة في العام الدراسي الجديد".
وأضاف: "بيفصلوا الطلاب القدامى علشان يبقى عندهم أماكن فارغة لاستقبال طلاب جدد سيدفعوا المصروفات الجديدة التي تصل فيها الزيادة إلى 40%، وهذا الأمر للأسف لجأت إليه عدة مدارس خاصة وليست مينيس فقط".
وتابع: ولي الأمر "تواصلت مع المستشار القانوني للمدرسة، ويدعى عمرو ندا، فأكد لي أن هناك مجموعة من الطلاب تم فصلهم من المدرسة بسبب تقدمهم بشكوى لمجلس الوزراء ضد المدرسة، وطلبت منه مستند قانوني لإبلاغي بهذا الأمر، فرد بأنه لا توجد صيغة قانونية لذلك، وأن سبب الفصل هو عدم قدرة إدارة المدرسة على إرضاء أولياء الأمور وبالتالي من الأفضل البحث عن مدرسة جديدة".
وشدد ولي الأمر على أنه تلقى عدة اتصالات من أولياء أمور آخرين بالمدرسة فور نشر تلك الواقعة على السوشيال ميديا، والذين أكدوا على تعرض أبنائهم لوقائع مماثلة مع إدارة المدرسة التي ترفض تقبل أي شكاوى من جانب أولياء الأمور.
حاولت "البوابة نيوز"، التواصل مع إدارة مدرسة مينيس للحصول على رد ولكن لم يقم أحد بالرد على الأرقام الخاصة بالمدرسة.