أكد المهندس طارق شكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة لا تعلم شيئًا عن القرار المزمع صدوره من مجلس الوزراء بهدف تنظيم السوق العقاري والمتوقع مناقشته قريبًا، خاصة بعد اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية المعنين خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تعديلات مقترح إجراؤها على قوانين تنظيم القطاع العقاري. وأضاف شكري أنه غير منطقي أن يتم إصدار قوانين عن السوق العقاري دون مشاركة المستثمرين العقاريين به. وأكد شكري أن الشعبة تقدمت من نحو 4 أشهر لوزارة الإسكان بمشروع قانون لتدشين اتحاد للمطورين العقاريين، على غرار اتحاد المقاولين ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن. وأضاف أن مشروع تدشين اتحاد للمطورين العقاريين جاهز للعمل به ومناقشته من قبل مجلس الوزراء، وخاصة أنه تم وضع مشروع القانون وكافة المزايا الخاصة بتدشين الاتحاد بواسطة المطورين والمستثمرين العقاريين أنفسهم، موضحًا أن هذا الاتحاد يضمن تنظيم السوق العقاري ويمنع وجود المتلاعبين فيه، وتقسيم الشركات العقاري وفقًا لفئات تحدد قدرتها على العمل بحسب حجم المشروع، ووجود كيان يمثل المطورين العقاريين أمام الحكومة. كان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي قد أكد أنه من المقرر عرض حزمة قوانين لتنشيط القطاع العقاري من بينها قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين إضافة للتعديلات المقترحة لقانون التمويل العقاري ومناقشة اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.