مجلس العقار المصري يعد مقترحات لقانون «اتحاد المطورين» لرفعها إلى «الإسكان»

- شكري: يجب طرح الصيغة المقترحه لمناقشة مجتمعية على الجمعيات النوعية وممثلي القطاع
يعد مجلس العقار المصري مذكرة تتضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين؛ تمهيداً لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري السابق بالغرفة التجارية، إن المجلس أعد مذكرة تضمن عدد من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان؛ تمهيداً لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
أوضح شكري، أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشددا على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات، بما في ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية وهذا سيؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
وقال المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، إن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً في السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفي، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية، كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في صناعات المغذية ومواد البناء والتي تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.