شعبة الاستثمار العقاري تطالب بتمثيل اعضائها فى مناقشات قوانين القطاع

قال المهندس طارق شكري عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري أن الشعبة لا تعلم شيئا عن القرار المزمع صدوره من مجلس الوزراء بهدف تنظيم السوق العقاري والمتوقع مناقشته الأسبوع الجاري،مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إصدار قوانين عن السوق العقاري دون مشاركة المستثمرين العقاريين به.
وأكد شكري أن الشعبة تقدمت من أكثر من 4 أشهر لوزارة الإسكان بمشروع قانون لتدشين إتحاد للمطورين العقاريين على غرار إتحاد المقاولين ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن،مستبعدا أن يكون هذا القانون هو نفسه الذي سيناقشه مجلس الوزراء الأسبوع الجاري.
وتوقع شكري أن يكون هذا القانون رد فعل من الحكومة على أزمة مشروع إمارتيس هايتس، حيث تم إلقاء القبض على المدير المسئول عن المشروع لقيامه بالاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من المواطنين بدعوى بيع وحدات بالمشروع بالساحل الشمالي،موضحا أنه في حالة رغبة الحكومة في حماية الموطنين من عمليات النصب يجب ان يتم ذلك بمشاركة المطورين خوفا من إصدار قوانين تضر بالمستثمر العقاري بدلا من دعمه.
وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن مشروع تدشين إتحاد للمطورين العقاريين جاهز للعمل به ومناقشته من قبل مجلس الوزراء،وخاصة أنه تم وضع مشروع القانون وكافة المزايا الخاصة بتدشين الإتحاد بواسطة المطورين والمستثمرين العقاريين أنفسهم،مؤكدا أن هذا الإتحاد يضمن تنظيم السوق العقاري ويمنع وجود المتلاعبين فيه،وتقسيم الشركات العقاري وفقا لفئات تحدد قدرتها على العمل بحسب حجم المشروع،وكذلك وجود كيان يمثل المطورين العقاريين أمام الحكومة.
وكان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء قد صرح الأسبوع الماضي بأنه من المقرر عرض حزمة قوانين لتنشيط القطاع العقاري من بينها قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين