الاسكان تدرس تحرير المجتمعات العمرانية من قانون المناقصات والمزايدات

تدرس وزاررة الاسكان حاليا مقترحا تم تقديمه اليها لتحرير هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998وذلك بهدف تحقيق مصلحة الدولة.
قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان قانون المزايدات والمناقصات بظاهره يسعى لتحقيق مصلحة الدولة ولكنه في احيان كثيرة يتعارض مع مصلحة العمل في تعامل الهيئة مع عملائها من المستثمرين العقاريين،مشيرا الى ان هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة ومن الممكن ان يتم قبوله او رفضه.
اشار الى ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد مسودة حول القانون الموحد للاراضي والتي ستعرض على رجال الاعمال قريبا لمناقشتها والوقوف على اهم اهدافها،مؤكدا انه لا يمكن للوزارة ان تقوم باعداد وثيقة تحدد تعامل المستثمرين معها دون مشاركتهم في اعدادها.
وطالب الوزير المستثمرين العقاريين بتقديم مذكرة رسمية لوزارة الاسكان بشان انشاء اتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين يتم دراستها تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب القادم،موضحا ان هذا الاتحاد يساعد على التفريق بين المستثمر الجاد وغير الجاد.
كشف عن دراسة مبادرة حالية مع بنك التعمير والاسكان لتدشين مجتمعا عمرانيا متكاملا "سكني-خدمي-ترفيهي-يشتمل على فرص عمل" يتم طرحه بحق الانتفاع للمطورين العقاريين لفترات طويلة قد تمتد ل60 عاما يتم صيانة وحدات هذا المجتمع بشمل دوري وفي نهاية المدة يتم تسليمه للدولة على ان تحقق الدولة عائدا من هذا المشروع،مؤكدا على قدرة هذه الفكرة على المساهمة في حل جزء كبير من مشكلة المطورين العقاريين لان سعر الارض يمثل 1/3 سعر الوحدة تقريبا.
وطالب وفيق القطاع الخاص بتقديم مبادرات حول فترة الانتفاع والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع وهييكل المشروع على ان يتم مناقشتها في اجتماع مع المستثمرين العقاريين،مؤكدا على ان الاستثمار المحلي لديه قدرا من السيولة يسمح له بالقيام بدور فاعل في الفترة الحالية.