القاهرة - تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل مناقصة مفتوحة علي شركات المقاولات المحلية والعالمية لتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولي من البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي. يستغرق تنفيذ البرنامج 5 سنوات ويستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وتبدأ المرحلة الأولي من المشروع مطلع العام المقبل بحسب تصريحات للدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان. قال البرادعي في تصريحات ل«البورصة» علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة للإعلان عن قانون الاسكان الاجتماعي ان هيئة المجتمعات العمرانية ستطرح ديسمبر المقبل أراضي علي شركات التنمية العقارية بمساحات تتراوح بين 5 و50 فداناً وفقاً لنظام المزايدات العلنية ضمن خطة الوزارة لتنشيط السوق العقاري. استعرض البرادعي قانون تنظيم الاسكان الاجتماعي الجديد الذي نصت أولي مواده علي اسناد مهمة تخطيط وتنفيذ وطرح وحدات واراضي المشروع خلال الخمس سنوات القادمة. يضم القانون 17 مادة منها 9 اختصت بتنظيم طرح وحدات وأراضي الاسكان الاجتماعي و7 مواد لتنظيم صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي المخطط الاعلان عنه خلال شهرين. حدد القانون حداً أقصي لمساحات الأراضي التي ستطرح لمتوسطي الدخل في 12 مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند 400 متر مربع. يحظر القانون الانتفاع من وحدات وأراضي مشروع الاسكان الاجتماعي علي المواطنين الذين سبق لهم الحصول علي وحدات سكنية مدعومة طرحتها وزارة الاسكان في وقت سابق او قروض سكنية من الدولة أو اراض سواء التي تم تخصيصها لهم بالامر المباشر او القرعة. منع الحاصلين علي وحدات الاسكان الاجتماعي من الانتفاع بها بغرض لغير السكن او التعامل عليها الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي. أكد البرادعي ان القانون الجديد استثني وحدات وأراضي المشروع من أحكام قانون المناقصات والمزايدات علي ان يتم تسعير الاراضي والوحدات وفقا لقواعد تحدد بقرار من مجلس الوزراء. شمل القانون انشاء صندوق لتمويل الاسكان الاجتماعي يتولي تمويل وادارة وانشاء الوحدات والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لها. حدد القانون موارد الصندوق من حصيلة بيع وايجار ومقابل انتفاع المباني التي ينشئها الصندوق بالاضافة إلي الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية والاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمشروع ومبالغ الهبات والاعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس ادارته والتي يتم تخصيصها عبر الاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع الجهات المختلفة. كما تم تخصيص %25 من حصيلة بيع الاراضي بالمحافظات للصندوق و%1 من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بجانب عائدات استثمار الصندوق المتمثلة في الودائع البنكية. ورفض البرادعي الافصاح عن رأسمال الصندوق المقترح مكتفياً بالتأكيد علي الاعلان عن تفاصيله الايام المقبلة مشيرا إلي أن شركاء التنمية لم يحددوا نسبتهم في تمويل برنامج الاسكان الاجتماعي، وقال ان الوزارة تخطط لتصفية صندوق تمويل المساكن فور الانتهاء من التزاماته ونقل اصوله إلي صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي. أكد البرادعي عدم دخول البنوك وشركات التمويل العقاري بأي صيغة ضمن الجهات المشاركة في المشروع القومي للاسكان مؤكداً ان الوحدات التي سيتم طرحها ستكون ذات أسعار يمكن للمواطنين تحملها دون الدخول في قروض بنكية او تمويل عقاري. قال وزير الاسكان الدكتور فتحي البرادعي ان وحدات المشروع القومي للاسكان تم تحديد مساحتها لتكون 70 متراً مقسمة إلي 3 غرف لمحدودي الدخل و50 متراً غرفتين لسكان العشوائيات والمناطق الخطرة. أشار إلي ان عملية طرح الاسكان العائلي المتاحة لمتوسطي الدخل بنظام القرعة ستكون كل 4 شهور علي ان يتم الاعلان عن المرحلة الاولي بمشروع الاسكان العائلي 25 سبتمبر المقبل. استقرت الوزارة علي السماح للحاصلين علي أراضي الاسكان العائلي التي ستطرحها الوزارة لمتوسطي الدخل ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ببناء دور أرضي و3 ادوار ودون تحديد سن معين للمتقدمين للحصول علي أراضي بالمشروع. تتولي الوزارة تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي بالأقاليم علي ان تتكفل دواوين المحافظات بترفيق الاراضي التي ستقام عليها الوحدات مقابل ان تعفي صناديق الاسكان بالمحافظات من انشاء وحدات محدودي الدخل وسكان العشوائيات. اكد عدم مشاركة النقابات وجمعيات الاسكان التعاوني بمشروع الاسكان الاجتماعي، اشار إلي ان مجلس ادارة هيئة المجتمعات ينعقد بعد اجازة عيد الفطر للاعلان عن المهلة المحددة للشركات الاستثمارية المشاركة بالمشروع القومي للاسكان الحالي. أشار إلي ان وزارة الاسكان خصصت 2 مليار جنيه للقوات المسلحة لتقوم الاخيرة بالمشاركة في تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي وتم البدء في بناء 20 ألف وحدة.
