أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة شيرين محمد عبد الحميد الصباغ، في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، لمدة 4 سنوات، كأول وكيل دائم بالحكومة. وذكرت الوزارة فى بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي بناءً على ترشيح من المهندس طارق قابيل وزير التجارة، ويعكس الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لتصبح "التجارة والصناعة" أول وزارة بالدولة تُجري إعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها ودمجها فى هيكل تنظيمي موحد يستهدف زيادة فعالية الأداء والقضاء على الازدواجية والتشابكات بين عمل القطاعات والإدارات المختلفة وتحقيق توجهات الدولة نحو خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقيق الاستفادة القصوى منه. وأوضحت الوزارة أن وظيفة الوكيل الدائم على قمة الوظائف القيادية بها، حيث يتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والأجهزة التابعة لها بالإضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير. ويشرف الوكيل الدائم على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، التي تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق كما يشرف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة وتحسين صورتها بالإضافة إلى الإشراف على قانونية واستمرارية القرارات الإدارية والتنظيمية وصياغة القرارات الحكومية ومتابعة استمرارية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية للمشروعات والحفاظ على موازنتها الاستثمارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة. ويقوم أيضًا برسم خريطة واضحة لعمليات التخطيط الاستراتيجى والإصلاح المؤسسي والتنظيمي من خلال رصد دقيق للوضع الحالى وتقويم موضعى لكافة خطط وبرامج التخطيط والإصلاح السابقة، بالاضافة الى اقتراح الإطار العام والمعايير التي تحكم توزيع المسئوليات والاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية في الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة وكذا اقتراح خطط وبرامج التطوير المناسبة لها والتى تضمن تفعيل مبادئ الحوكمة والتكامل وعدم التضارب فى المهام. جدير بالذكر أن الدكتورة شيرين الصباغ حاصلة على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء الحكومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وتتمتع بخبرات متراكمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط في القطاع الحكومي وخاصة ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، حيث عملت كخبير لبرامج تمكين وتنمية الأعمال لدى العديد من المؤسسات الدولية، فضلًا عن الخبرات العملية الخاصة بالتطوير التنظيمي والمؤسسي داخل القطاع الحكومي باستخدام المناهج الحديثة ذات الكفاءة للإدارة خاصة في صياغة السياسات الحكومية اللازمة للتنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي تتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية وتصميم البرامج والمشروعات وخطط المتابعة وتقييم الأثر. وقد عملت الصباغ في وظيفة مدير مشروع الإدارة بالنتائج وهو مشروع قومي ينفذ لصالح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية حتى نهاية عام 2015، وبعد التحاقها بوزارة التجارة والصناعة قامت بالإسهام في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية التي تخدم مجالات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بكافة أبعادها، وكذلك الإسهام في إعداد وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة في هيكل تنظيمي موحد، بالإضافة الى إعادة صياغة كافة الاختصاصات والمقررات الوظيفية لديوان عام الوزارة ووضع إطار للجدارات الوظيفية لبعض القطاعات التشغيلية في إطار تحديد الفجوات وتنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية.
