مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق بالأمس على مشروع قرار ضم موازنات كلا من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة، بموازنة ديوان عام الوزارة اعتباراً من السنة المالية 2018-2019.
وبحسب الوزير فإن هذا الدمج يعد الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خلال عام 2004.
وقال الوزير، إن الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر مارس من العام الماضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020.
وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل حيث تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، ونتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة.
وتشمل الجهات التي تم توحيدها بملفات مشتركة، إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهيئة تنمية الصادرات، لتنخفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، بالإضافة إلى تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة، والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة.
وفي إطار تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة فقد تم دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة على كافة الشئون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، كما تم استحداث الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمعنية بصياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وادارة كافة ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.