قابيل يصدر قرارا بإعادة هيكلة الوزارة ودمجها فى هيكل موحد لزيادة فاعلية الأداء

فى خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع الامكانات البشرية والمادية بوزارة التجارة والصناعة اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال اعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الادارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد يتسم بالمرونة ويدعم توجهات الوزارة نحو ايجاد منظومة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الاثر بما ينعكس ايجابا على منظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة وقطاعاتها الى مجتمع الاعمال والمواطنين.
وقال الوزير إن الهيكل الجديد سيقضى على الازدواجية والتشابكات بين عمل الادارات والقطاعات المختلفة حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاعًا إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة، مشيراً إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكباً مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة التى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى فى إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 والذى يهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذاً لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسى بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذى يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسى والفردى.
لافتاً الى ان هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقاً مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017 والذى ينص فى طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإدارى للدولة.