أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الإدارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يتسم بالمرونة ويدعم توجهات الوزارة نحو إيجاد منظومة متكاملة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس إيجابا علي منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الأعمال والمواطنين. وقال الوزير إن الهيكل الجديد سيقضي على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاع إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة ، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكبًا مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأشار قابيل إلى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بإستراتيجية مصر 2030 والذي يهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذًا لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسي بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي، لافتًا إلى أن هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقًا مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017 والذي ينص في طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة. ولفت الوزير إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد قد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف . وشدد قابيل على أهمية قيام اللجنة المشكلة بوضع كافة المعايير والإجراءات الخاصة بتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة لكافة العاملين وتقويم أدائهم وذلك في إطار تعزيز كفاءة وفاعلية الوزارة بالشكل الملائم بما يمكن الإدارة من تصميم نظام إثابة مرتبط بالأداء.
