القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «حفيد البنا» في جرائم الاغتصاب

رفضت محكمة فرنسية، طلبا تقدم به محامي طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، للإفراج عنه من سجن فرنسي، ثاني أكبر السجون الفرنسية مساحة.
ويخضع رمضان للاعتقال منذ فبراير الماضي، في قضايا تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، أثارتها 4 نساء، 3 في فرنسا وواحدة في سويسرا.
ونقلت "سكاي نيوز" عن إيمانويل مارسيني، محامي رمضان، قوله: "إن السجن الذي يحتجر فيه موكله منذ 99 يوما، لا يلبي احتياجات العلاج الطبيعي التي لا بد أن يخضع لها رمضان 4 مرات في الأسبوع".
وتقدم مارسيني للمرة الأولى بطلب للإفراج عن رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية، في 24 أبريل الماضي، لكن قاضي المحكمة رفض الطلب.
وفي 2 فبراير الماضي، أمرت المحكمة باعتقال رمضان بتهمة اغتصاب امرأة فرنسية عام 2009 في مدينة ليون، إلا أن رمضان أنكر التهم الموجهة إليه.
وقالت صحيفة "تريبيون دي جنيف" في 13 أبريل، إن امرأة سويسرية اتهمت رمضان باغتصابها قبل 10 سنوات واحتجازها في غرفة بفندق في جنيف رغما عن إرادتها.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على 13 صفحة من شهادة الضحية السويسرية التي تتهم رمضان بمهاجمتها واغتصابها في غرفة فندق عام 2008.
وذكر موقع "سويس إنفو" في 20 أبريل أن حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، اعترف بعلاقته مع إحدى النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب.
والمرأة المعنية هي مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 45 عاما، قالت إنها تعرضت للإغراء من طرف رمضان على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المرأة أنها مرت بفترة زمنية صعبة في حياتها، قبل أن تلتقي برمضان عدة مرات، ثم تحول الأمر بسرعة إلى اعتداء جنسي.
وفي 28 أبريل، كشفت إحدى ضحايا رمضان، المزيد عن ممارساته التي اعتاد القيام بها قبل القبض عليه، واتهمته باستغلال الدين للوصول إلى أهدافه وابتزاز ضحاياه.
وروت ماجدة برنوسي، وهي بلجيكية من أصول مغربية، تجربتها الشخصية مع رمضان، وقالت إنه رجل ليس كما يدعي، فهو يتحدث جيدا لكنه لا يقول الحقيقة، كما أنه يظهر أخلاقا وقيما دينية عالية أمام الكاميرا فقط، أما بعيدا عنها، فالأمر مختلف تماما.