طالب النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بضرورة كشف الأسس التى تم على أساسها تحديد نسبة الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بالموازنة الجديدة والتى قدرت فى الدستور بنسبة 3%. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين. وشدد "العماري"، على أن الموازنة متضمنة عدد من البدلات غير متماشية مع تطورات الأوضاع، مثل بدل العدوى وأيضا نسب الأدوية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1.4 مليار جنيه للأدوية فى الوزارة فى ظل تراكم المديونيات، وكانت لا بد أن لا تقل عن 3 مليارات جنيه، وأيضا تحديد مليار جنيه للألبان بعد أن كانت 600 مليون جنيه، ضعيف للغاية، مطالبا برفعها إلى 2 مليار جنيه لتوفير الألبان. ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن موازنات مديريات الصحة على مستوى المحافظة، لابد من زيادتها، حيث قدر لها 24 مليارا و486 مليونا و940 ألفا، ولا بد من زيادتها بحد أقصى 2 مليار جنيه، وأيضا العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديد تم التقدير له بنحو 5 مليارات جنيه، فى ظل أن التأمين الصحي لن يتم تطبيقه على كل المحافظات، ومن ثم وجب زيادته بمعدل 8 مليارات جنيه، وأيضا رفع الاعتماد المالى للبنية التحتية ل5 مليارات جنيه.