استمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، إلى ممثلى مديريات الصحة بمختلف المحافظات، بشأن مطالبهم فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019، وكانت أبرز المطالبة تتمثل فى زيادة بنود الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج على نفقة الدولة والمرتبات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة والقطاعات التابعة لها. وقالت أمل عبده إبراهيم، ممثل مديرية الصحة فى محافظة الإسكندرية: "لدينا عجز فى بند الأدوية وعليه مديونيات، ونطالب بأن يكون 110 مليون جنيه، وكذلك زيادة بند المستلزمات الطبية، فالوزارة سحبت من المبلغ المخصص نحو 3 مليون، وعايزين وزيادة ودعم، ونطلب زيادة المقابل النقدى للمناطق النائية، وزيادة المرتبات الأساسية، وكذلك حافز جذب العمالة، ونعانى من نقص عمالة، وعندى عدد كبير جدا من الناس طالعين سن قانونى، ونطالب ب14 مليون جنيه فصل مستقل فى الموازنة". وقال الدكتور علاء عوض ممثل المؤسسة العلاجية: "المؤسسة نفذت خطة العام الجارى، نأمل إننا هيئة اقتصادية غير موجودة فى الموازنة، وبالتالى الخطة الاستثمارية موجود فى القروض، وكانت الخطة السنة الماضية 26 مليون وأصبحت السنة دى 25 مليون، وأصبحت السنة الجديدة 29 مليون، ونطلب زيادتها، ونحتاج دعم المستلزمات، وهناك بعض المستشفيات كانت مديونيات علينا لوزارة المالية، ونطالب بإسقاط هذه المديونيات". وطالب ممثل مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بزيادة بند الأدوية إلى 90 مليون جنيه، قائلا: "ميزانية الأدوية السنة دى 55 مليون، السنة الجديدة 70 مليون، بس التمويل من الصناديق، موارد المديرية لا تكفى، وعليها ديون للمالية 36 مليون، ونطالب بزيادة بند الأدوية على الأقل 20 مليون ليكون 90 مليون جنيه، التغذية 14 مليون ونريد 10 مليون زيادة لتكون 24 مليون ، 20 مليون زيادة فى بند المرتبات، وزيادة فى التغذية والمستلزمات". وفى كلمته، قال محمد شرشر ممثل مديرية الصحة بمحافظة الغربية: "يوجد تعاون من وزارتى المالية والتخطيط معنا، ونريد 6 مليون جنيه فى بداية السنة المالية مرتبات العمالة الموسمية، وعايزين 3 مليون صيانة المعدات، فالموجود حاليا مليون فقط وغير كافى، وبالتالى بند الصيانة كله يزيد 4 مليون، وزيادة بند التغذية 4 مليون جنيه".