نوه المطارنة فى بيانهم إلى تحذير الرئيس اللبنانى من مغبّة اللّجوء إلى بعض الأساليب التى تشوّه صورة هذا الواجب الوطنى، وقد تصل إلى أسباب الطعن بشفافيّة الانتخاب. عبّرت البطريركية الكلدانية بالعراق، عن حزنها لإقحام أحد مرشحى الانتخابات البرلمانية المقبلة، للرموز الدينية فى حملته الانتخابية، ودعت جميع المرشحين إلى تجنّب نشر ادعاءات تشير إلى أن مرشحًا مدعومًا من قبل «إكليروس الكنيسة»، وقالت: «هذا أمر غير مقبول، وهو دليل قاطع على ضعف المُرشّح، لأنه يلجأ إلى الاستقواء بالرمز الدينى». وختمت البطريركية الكلدانية بيانها بالقول إن الأسلوب السليم هو أن يستخدم كل مرشَّح مواهبه وكفاءته وقدراته الشخصية لإقناع الناس بالتصويت له. ويخوض ممثلو المسيحيين فى العراق الانتخابات البرلمانية وسط تناحر حزبى لا يتناسب مع حجم التحديات وخصوصية الانتخابات، التى يصفها البطريرك لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان فى العراق والعالم بأنها مفصلية فى حاضر العراق ومستقبله. وأعرب البطريرك عن أسفه لفشل الأحزاب المسيحية فى تشكيل تحالف انتخابى موحد تخوض عبره الانتخابات، بما يسهل تبنى قضايا ومطالب المكون المسيحى فى البرلمان المقبل بصورة موحدة، مرجعًا ذلك إلى أن أغلب الأحزاب والتحالفات المسيحية التى ستخوض الانتخابات، تخضع بشكل كامل فى تمويلها وتحركاتها وقرارها لوصاية أحزاب وتحالفات أكبر تتصدر المشهد السياسى العراقى، وتحديدًا من القوى الشيعية والكردية. وقال «ساكو»: للأسف، لا يوجد أى تمثيل مسيحى بشكل حر ومستقل، ومشاركة المكون المسيحى خجولة، وبالتالى لم يقدموا شيئًا يذكر للعراق أو مكوناته، فهناك شخصيات لم تتحدث أصلًا بالبرلمان ولو لمرة واحدة، وأملنا فى الوجوه الجديدة التى تخوض الانتخابات، وذلك رغم أن أغلبها قادم من ذات الأحزاب، التى خرجت منها القيادات السابقة. أما فى لبنان، فعقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهرى فى الكرسى البطريركى، فى منطقة بكركى، برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الراعى الكلى الطوبى، ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية، حيث تدارسوا شئونًا كنسيّة ووطنيّة. وحذر المطارنة فى اجتماعهم، من دخول لبنان فى أزمة اقتصادية تؤدى به إلى وصاية دولية. وقال المطارنة بعد نهاية الاجتماع: تفصلنا أيام عن إجراء الاستحقاق الدستورى فى الداخل اللّبنانى بانتخاب نوّاب الأمّة، بعدما مارس هذا الحقّ، ولأوّل مرّة، عددٌ من اللّبنانيّين فى بلدان الانتشار، إنّها وكالةٌ يمنحُها الشعب لممثّليه تحت القبّة البرلمانيّة، كى يقوموا بواجب التشريع ومراقبة السّلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكونوا مُتحلّين بالكفاءات العلميّة والأخلاقيّة التى تخوّلُهم القيام بهذا الواجبِ الشريف. ونوه المطارنة فى بيانهم إلى تحذير الرئيس اللبنانى من مغبّة اللّجوء إلى بعض الأساليب التى تشوّه صورة هذا الواجب الوطنى، وقد تصل الى أسباب الطعن بشفافيّة الانتخاب، لا سيّما استعمالُ المال الانتخابى لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع الناخبين، أو اللّجوءُ إلى ترهيب بعض المرشّحين والتعدّى عليهم، أو التنافر إلى حدود الإلغاء المتبادل فى القائمة الانتخابيّة الواحدة، وكلُّها ممارساتٌ تصيب الديمقراطيّة فى الصميم، وتَحرِفُ حقّ الاختيار الحرّ. وأكد المطارنة أن نتيجة الانتخابات النيابيّة لا تنفصل عمّا يتبعها من تشكيل حكومة جديدة، ما يُؤملُ أن يأتى سريعًا غيرَ متأثّر بجوّ التناقضات السياسيّة، لأنّ لبنان أمام تحدّيات كبيرة، بعد الدعم الذى لقيه فى المؤتمرات الدوليّة، وما يُنتظر منه من خطواتٍ إصلاحيّةٍ على صُعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط اقتصاديّة ناجعة حتى تُنفَّذَ الوعودُ الدولية المقطوعة، فلا تُفوَّتَ فرصةٌ، كما فُوّتت فرصٌ سابقة مماثلة.