مشادات بين المحامين وموظفي النقابة بسبب زيادة الاشتراكات

شهدت اليوم النقابة العامة للمحامين، مشادات بين عدد من المحامين وموظفي النقابة، وذلك أثناء تسديد المحامين للاشتراكات السنوية، والتي قد أقرت الجمعية العمومية للمحامين بزيادتها، ما آثار هذا الأمر غضب المحامين الذين اعترضوا على تلك الزيادات.
يقول "مصطفى حمدى كامل" محامى استئناف، لا يحق لنقيب المحامين "سامح عاشور" فرض رسوم العلاج على المحامين إجباريا، وكذلك رفع رسوم الاشتراكات السنوية بهذا الشكل الغير مقبول، فبعدما كانت الاشتراكات 85 جنيها أصبحت 400 جنيه، وكل هذه الزيادات يستفيد منها مجموعة مرتزقة يقومون بعمل سمسرة على المحامين، ونحن لا نستفيد بأي شيء من هذه النقابة.
ويؤكد "نصر الدين حامد" محامي استئناف، امتناعه عن السداد، وتضامنه مع عدد من المحامين قد قاموا بتقديم طعن لوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وبطلانها، وأضاف: لن أسدد تلك الاشتراكات الا بعد الفصل فى هذا الطعن المنظور بجلسة 26 يناير القادم
وأكد ان النقيب يستفيد من المحامين لمصلحته الشخصية، ويقوم باقحام السياسة فى العمل النقابى، وهذا سيعرضه للمسئولية والمساءلة من قبل المحامون، كما أن عاشور لم يضف شىء للنقابة منذ توليه منصبه كنقيبا للمحامين، وأضاف "سامح عاشور" وأعضاء مجلسه من الاخوان يستغلون العمل النقابى حتى يكون واجهة اجتماعية لهم، ولأجل مصالح حزبية .
وأكد "صلاح صالح" عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن تلك الزيادات بالاشتراكات قرار جمعية عمومية، والنقابة لم تفرض شىء علي المحامين، وإنما طرحت عليهم موضوعات في الجمعية العمومية وتم التصويت عليها، والنقابة ملتزمة بتنفيذ ما يتفق عليه المحامين، ونتيجة التصويت جاءت "بنعم" على الموضوعات المطروحة، والتي كان من ضمنها زيادة الاشتراكات السنوية، فأصبح لزاما على النقابة تطبيقه، ولا يمكن التعديل فيه، وأضاف صالح: على من يعترض الآن على تلك القرارات الاعتراض بأسلوب محترم، ولا يلوم إلا نفسه لأنه لم يحضر الجمعية العمومية، ولم يبدِ رأيه.