النائب العام يحيل البلاغ المقدم ضد النشطاء السياسين لأمن الدولة العليا

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم ضد النشطاء السياسيين لاتهامهم باقتحام مبنى جهاز أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وكان المحاميان: يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف، الوكيلان عن: وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين، قد تقدّما ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلٍّ من: مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح ومحمد سوكة وأحمد دومة وآخرين، لاتهامهم باقتحام مبنى جهاز أمن الدولة وسرقة المستندات والملفات المتواجدة به.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنقضي، وعلى قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " - الذي يقدمة الإعلامى عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث والدراسات، ورئيس تحرير "البوابة نيوز" - فوجئت جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر، أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة وسرقة الأوراق المتواجدة به، والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية، وكذلك إتلاف المستندات والأوراق المهمة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة، وتتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا - بالاشتراك فيما بينهم وبمعاونة آخرين - بالتحريض على اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي، حيث اتضح من التسجيلات المسرّبة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية، من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي، وكذلك ثابت في حقهم - من خلال التسجيلات المذكورة - تلقيهم أموالا من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية في جميع النواحي.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة وبث الفرقة داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام، وأشار البلاغ إلى أن الإعلامي الدكتور عبد الرحيم علي، مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 من قانون الصحافة، والتي تعطي له - ولجميع الإعلاميين - الحق في نشر الحقائق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع.
وطالب مقدمو البلاغ، النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور، ووفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى، حيال المشكو في حقهم.
وقد أمر النائب الام بإحالة كل البلاغات المقدمة ضد النشطاء لأمن الدولة .