بلاغ للنائب العام ضد النجار وعادل وماهر ودومة يتهمهم باقتحام أمن الدولة

تقدم المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرؤوف و محمد عبد الرازق عبد الرؤوف وكلاء عن كلا من وفاء سعد السيد و نشوي صفاء الدين حسين وعدد أخر من المواطنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كلا من مصطفي النجار و عبد الرحمن يوسف القرضاوى وأسماء محفوظ و محمد عادل و أحمد ماهر و إسراء عبد الفتاح و أحمد دومة،وآخرين لإتهامهم بإقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها .

وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلي قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " الذي يقدمة الإعلامى عبد الرحيم علي فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بإرتكاب جرائم جنائية تتمثل في إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والإستيلاء علي ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والاوراق الهامة التى تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان وإستقرار البلاد والعبث بهما.

واوضح البلاغ ان المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم واخرين وكذلك التحريض علي اقتحام مبنى امن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وامنها الداخلي والخارجي .

حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادي و السياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادى والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم اموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي .

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شانها أن تعمل علي تعطيل الدستور والقانون و الإعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ اعمال من شانها التأثير علي القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام.

وأشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 قانون الصحافة التى تعطى له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع .

وطالب مقدمى البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفورى في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى .