بلاغ يتهم دومة وماهر وعادل وأسماء محفوظ بالخيانة العظمى

تقدم المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف وكلاء عن كلا من وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين وعدد أخر من المواطنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات.
وجاء البلاغ ضد كل من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلى قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " الذي يقدمه الإعلامي "عبد الرحيم علي" فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك إتلاف المستندات والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين وكذلك التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي، حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شانها التأثير على القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام.
وأشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم علي، مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التي تعطي له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع .
وطالب مقدمي البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى.