النائب العام يقرر إحالة تسريبات مكالمات النشطاء السياسيين إلى أمن الدولة العليا للتحقيق

قرر النائب العام إحالة تسريبات مكالمات النشطاء السياسين إلي أمن الدولة العليا للتحقيق.
الجدير بالذكر ان المحاميين يسري عبدالرازق عبدالرؤوف ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف وكلاء عن كل من وفاء سعد السيد ونشوي صفاء الدين حسين وعدد آخر من المواطنين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من مصطفي النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوى.
ومقاضاة أسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات الموجودة به.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلي قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود " الذي يقدمة الإعلامى عبد الرحيم علي فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بإرتكاب جرائم جنائية تتمثل في إقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والإستيلاء علي ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والاوراق الهامة التى تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان وإستقرار البلاد والعبث بهما.
واوضح البلاغ ان المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم واخرين وكذلك التحريض علي اقتحام مبنى امن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وامنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادي و السياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الإقتصادى والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم اموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي .
واضاف البلاغ ان المشكو في حقهم قاموا بانشاء جماعات وحركات من شانها ان تعمل علي تعطيل الدستور والقانون و الاعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ اعمال من شانها التاثير علي القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والامن العام .
واشار البلاغ الى ان عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 قانون الصحافة التى تعطى له الحق طالما يتعلق الامر بالصالح العام للمجتمع .
وطالب مقدمى البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق الفورى في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى .
وقد أمر النائب العام بإحالة كل البلاغات المقدمة ضد النشطاء لأمن الدولة .