النائب العام يحيل بلاغا ضد «النجار ودومة وماهر» لأمن الدولة العليا

بعد تسريبات «الصندوق الأسود»..

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، السبت، بإحالة البلاغ المقدم ضد النشطاء السياسيين بتهمة اقتحام مبنى أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة العليا.
كان المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرءوف، ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف، وكلاء عن وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين، وعدد آخر من المواطنين، تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف، وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، وآخرين، بتهمة اقتحام مبنى أمن الدولة وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها .
وذكر البلاغ، أنه "خلال ديسمبر الماضي، أذاع الإعلامي عبد الرحيم علي تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر، أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة به، والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية، وإتلاف المستندات والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة، تتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما"، على حد قول البلاغ.
وأضاف البلاغ، أن "المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي، واتضح من التسجيلات المسربة أنهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية للإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي، وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموالا من الخارج، مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية في كافة النواحي"، على حد تعبيره.
كما أوضح البلاغ أن "المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة، وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام"، بحسب البلاغ .
وطالب مقدمو البلاغ، النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها الدستور، وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى، وأمر النائب العام بإحالة البلاغات لنيابة أمن الدولة العليا.