وكيل "محلية النواب" يعد مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات

قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يعد حاليا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات "البوابين"، لافتا إلى أنه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحسينى في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها إعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذى يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام بأي جرائم.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الأمن التابع لها العقار، كما أن ذلك الأمر سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو.
وأضاف الحسينى، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة الى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لخارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد أدنى لراتبه، وكذلك تخصيص معاش له.
وأشار، إلى أن القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات حارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
وأوضح، ان فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات، والذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا، لافتا إلى أن الهدف من تلك القوانين، تقنين اوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتى يعمل بها عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن مهنة حارس العقار يعملان بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذى يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.
وتابع وكيل لجنة الادارة المحلية، ليس هدفى من القانون، جمع أموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين أوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.