نكشف التفاصيل الكاملة لقانون تقنين أوضاع حراس العقارات

أعلن النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بدأ فى إعداد مشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة "البوابين" حارس العقارات.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم مهنة حارس العقارات "البوابيين" سيكون على طاولة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

محاور القانون
وتدور ملامح مشروع القانون حول عدد من المحاور، منها اعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق اى عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام باى جرائم.

رخصة لكل حارس
وسيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الامن التابع لها العقار، كما ان ذلك الامر سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة الى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لحارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد ادنى لراتبه، وكذلك تحصيص معاش له.

مليون حارس عقار
وكشف الحسيني أن مهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الامر الذى يستحق انشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.

تقنين أوضاع حراس العقارات
وتابع وكيل لجنة الادارة المحلية، ليس هدفى من القانون، جمع اموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين اوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.