أشاد النائب عبد الرزاق زنط ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد الحسينى لتقنين مهنة «البوابين» ، مشيرا إلى أنه مشروع قانون جيد ، ولابد ان يطرح على لجنة القوى العاملة بالبرلمان لأننا لدينا تصورات حول العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية. وأكد زنط فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تقنين مهنة "البوابين" سيحقق عنصر الأمان لهم وسيوفر قاعدة بيانات بأسمائهم وستكون هناك رخصه معينه لهم ، مشيرا إلى أنه فى حاله استخدام العقار فى أغراض غير سليمة فإنه لابد أن يحاسب ، إذا خالف الاداب العامة. وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن معظم حارسى العقارات يكونون من أبناء الصعيد وتتوافر فيهم القيم والأمانة، مؤكدا ان حارس العقار هو الراعى الرسمى لجميع الأسر، والذى يساهم فى تذليل أى عقبة يواجهونها. وأوضح أننا ننتظر إرسال مشروع قانون تقنين مهنة "البوابين" إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، وسندعو إلى عقد جلسات إستماع وحوار مجتمعى حوله من كل الأطراف المعنيه بمشروع القانون بما فيهم حارسى العقارات "البوابين" من كل الشرائح. وكان النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال انه يعد حاليا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات "البوابين"، لافتا الى انه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف الحسينى في تصريح للمحررين البرلمانين، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها اعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الامر الذى يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق اى عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام باى جرائم. وتابع وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، سيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الامن التابع لها العقار، كما ان ذلك الامر سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو. وأضاف الحسينى، ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة الى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لحارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد ادنى لراتبه، وكذلك تحصيص معاش له. وأشار إلى أن القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات الحارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار. واوضح، ان فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات، والذى انتهت منه لجنة الادارة المحلية مؤخرا، لافتا الى ان الهدف من تلك القوانين، تقنين اوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتى يعمل بها عدد كبير من المواطنين، مشيرا الى ان مهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الامر الذى يستحق انشاء نقابة لهم لحمايتهم واسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات. وتابع وكيل لجنة الادارة المحلية، ليس هدفى من القانون، جمع اموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين اوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.
