التفاصيل الكاملة لمشروع "البوابين".. نقابة ومحل سكن ثابت وقاعدة بيانات

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يعد حاليًا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات "البوابين"، وسيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحسيني في تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها إعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذي يساعد في توفير كل الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب: "يلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الأمن التابع لها العقار، كما أن ينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو.
وأضاف الحسيني، أن الهدف من ذلك، الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لخارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد أدنى لراتبه، وكذلك تخصيص معاش له.
ولفت إلى أن القانون يتضمن النص على حقوق وواجبات حارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذي يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت ببطاقة الرقم القومي حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
وأوضح، أن فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادي السيارات، والذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا، لافتا إلى أن الهدف من تلك القوانين، تقنين أوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتي يعمل بها عدد كبير من المواطنين، ومهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.