"أبو القمصان": قانون "القومي للمرأة" خطوة مهمة تؤكد احترام الدستور

قال المركز المصري لحقوق المرأة، إن صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة يعد أمرًا مهمًا وخطوة قانونية تؤكد احترام الدستور.
ووجهت المحامية نهاد أبو القمصان وفريق عمل المركز بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وكافة الأعضاء والعاملين به على هذا الإنجاز الهام.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي قانون المجلس القومي للمرأة والذي يعد خطوة هامة في إطار تنفيذ حقوق المرأة التي وردت بالدستور المصري لعام 2014، حيث تعد نصوصه المتعلقة بالمرأة نقلة نوعية هامة على طريق دعم حقوق المرأة، حيث اختص الدستور بذكر المرأة على وجه التحديد في أربعة مواد هم المواد 6 / 11 / 180 / 214
ويأتي القانون تطبيقا لنص المادة 214 التي حصنت المجلس لقومي للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها مما يعد أمر هامًا لضمان النهوض بالمرأة المصرية.
وقد أكد القانون علي تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس وتسعة وعشرون عضو وعضوة، ما يعد تأكيدا على دعم المجلس وإتاحة الفرصة للتواصل على أعلى مستوى سياسي فيما يتعلق بحقوق النساء.
كما أكد القانون أيضًا علي مشاركة المجلس في اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وفى أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشؤون المرأة، وتقديم التقارير محليا ودوليا وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها.