الجنايات تسدل الستار على قضية "تزوير انتخابات 2012"

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتير أسعد النوب، اليوم الأحد، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.
كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.
وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قلب تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك في 16 محافظة.