8 أبريل.. النطق بالحكم في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012

حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة الجيزة الابتدائية بشارع السودان، جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي ضد منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق.

صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وهشام فؤاد، وسكرتيرة أسعد النوبي.

وسبق أن أحال النائب العام الراحل هشام بركات، بلاغ الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، ضد أعضاء لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، إلى محكمة الجنايات في تزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.

وكشفت التحقيقات في القضية عن وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية من بينها تزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وبطاقات الرقم القومي للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها في 16 محافظة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت في يناير 2016، بقبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، وإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية، استنادًا على أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.

وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.